الأزمة السودانية: أبعد من مجرد "إنقاذ"

لا تتناطح عنزتان على حاجة البلاد الماسة للتغيير، ولكن تكمن الأزمة في تعريف هذا المصطلح النسبي. فبالتأكيد للمجلس العسكري و تجمع المهنيين وحاملي السلاح تصورات مختلفة, ربما كليا, عن التغيير المنشود. عموما، يمكن حصر التغيير في ثلاثة أنواع:

١- تغيير سطحي :
يعمل حزب المؤتمر الوطني على رزق اليوم باليوم، لذلك يعكف على إجراء تحالفات تكتيكية من حين لآخر ( نيفاشا، أبوجا، الدوحة، الحوار الوطني ..الخ) لرتق التصدعات الداخلية. وبما أن المادة هي القاسم المشترك الرئيسي لأعضاءه، تفاقمت حدة الإنشقاقات الداخلية بعد تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انفصال الجنوب. باختصار، في هذا النوع من التغيير تنتقل السلطة من قطب لآخر داخل المنظومة الحاكمة نفسها دون إحداث تغيير جذري لأركان النظام السابق فيُبقي على جهاز الأمن والمليشيات الأخرى دون مساس ويُكتفي بإزاحة بعض العناصر المثيرة للجدل و المغضوب عليها من التيار الخاسر في الانقلاب. عموما، تستفيد من هذا التغيير فئة محدودة جدا داخل السلطة القديمة و هذا تغيير لا يمت للمطالب التي انتفص الشارع لأجلها بشئ.

٢- تغيير متوسط :
قد يكون التغيير الأكثر شعبية حاليا إذ يطابق ذلك التغيير النمطي الذي حدث في أكتوبر ١٩٦٤ و أبريل ١٩٨٥، حيث تنتقل السلطة بالكامل من حزب لآخر نقيض لكن داخل الحاضنة الاجتماعية نفسها فتنتج بعضا من الديموقراطية الشكلية والحرية المزيفة كالصراخ في الصحف والبرلمان لكن دون أثر حقيقي على المواطن، ذلك لأن النخب تهرع لبناء ديموقراطية من أعلى تستبق بها تأسيس عقد إجتماعي حقيقي يحدد مهام السلطة و يؤسس للعلاقة بينها وبين المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بعقد مؤتمر دستوري جامع لكل أقاليم السودان. بل على العكس تماما، تبدد الأحزاب في الواقع طاقاتها لتمكين كوادرها الأمنية والعسكرية للإعداد للانقلاب المقبل للانفراد بالسلطة معبرة عن أقصى درجات الإقصاء الذي كانت تشتكي منه بالأمس القريب.

يقتصر هذا التيار أزمة البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة وبالتالي لا تتصدر قضايا الحرب وأزمة المركز والهامش التاريخية قمة أولوياته، لذلك لن يُسكت هذا النوع من التغيير الرصاص، وستعود رحى الحرب لتدور لكن على نحو غير مسبوق هذه المرة. ببساطة، هذا التغيير يحرص على إجابة سؤال (من يحكم) و ليس بالضرورة (كيف يُحكم) ويتضح هذا جليا في فشل الأحزاب على الاتفاق على برنامج انتقالي واضح قبل سقوط النظام، فكان من الطبيعي ان يزداد الأمر تعقيدا بعد سقوطه. بإختصار، هذا التغيير الذي تنشده غالبية الأحزاب السياسية ،و ربما طيف من الشباب، يفيد فئة إجتماعية محدودة ظلت تتقلب في أحضان السلطة منذ الاستقلال، لكنه لا يخدم السواد الأعظم من الشعب خارج المدن الرئيسية.

٣- تغيير جذري :
هذا هو التغيير الذي ظل مؤجلا منذ الاستقلال، و يهدف لتغيير دولة المستعمر الحديثة الذي سلمها لنخبة مركزية لتديرها بمنطق ترويضي. هذا المنطق وان كان يخدم أهداف المستعمر، لا ينبغي أن يستقيم في دولة مواطنة عادلة، فكان لزاماً على من تولوا الإدارة إبان الإستقلال ان يعيدوا دراسة نظام الحكم في البلاد بطريقة تستوعب إختلاف الأعراق والديانات والقبائل وتمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار. لكن تراكم امتيازات السلطة في يد المركز أغرى هذه النخبة الإجتماعية بالإحتكار فأفرز مقاومة مبكرة من الهامش حيث إنطلقت أول رصاصة حرب أهلية قبيل فجر الاستقلال عام ١٩٥٥ (حركة الأنيانيا) بعد أن نكص المركز عن وعد الحكم الفيدرالي للجنوب ( تطور الأمر حتى وصل للانفصال الكامل في ٢٠١١) . توالت مناهضة الهامش لهيمنة المركز على حق القرار في ربوع البلاد، فنشأت حركة اللهيب الأحمر في دارفور عام ١٩٥٧، ثم مؤتمر البجا في الشرق عام ١٩٥٨، ثم اتحاد جبال النوبة في ١٩٥٩. وبعد إنتفاضة ١٩٦٤ قدمت جبهة نهضة دارفور مذكرة تطالب بتعديل نظام الحكم لإشراك الهامش في القرار ولكن فضلت سلطات العهد "الديموقراطي" الخيار الأمني فاعتقلت جميع "المبتدعين" وشددت قبضتها الأمنية على الجنوب.

رفض المركز نداءات الهامش "السلمية" المتكررة للإشتراك في صنع القرار لم يترك للاخير خيار سوى اللجوء لاستعمال القوة ، فتمرد د. جون قرنق على السلطة وكون الحركة الشعبية لتحرير (السودان) ورفض الاعتراف بانتفاضةالمركز و سماها (مايو ٢، إشارة لاستمرار سيطرة حاضنة نظام النميري الاجتماعية على السلطة)، وتبعه د. خليل إبراهيم بحركة العدل والمساواة (السودانية) و عبد الواحد نور حركة تحرير (السودان). اللافت هذه المرة ان حركات المقاومة أستيقنت أن مشكلة الجنوب هي نفسها مشكلة دارفور و جبال النوبة والشرق، فنبذت الخيار الإقليمي و رفعت الشعار القومي ورددت شعارها المحبب "كل القوة الخرطوم جوة" ويعني ذلك أن حل مشكلة الأطراف يكمن في الخرطوم.

كل هذه الحركات، الإقليمي منها والقومي، كانت محاولة للتعبير عن خلل في الهيكل السياسي لادارة البلاد منذ مؤتمر الخريجين، ورغم ذلك، تصر غالبية الأحزاب السياسية على إختزال أزمة البلاد في عهد الإنقاذ ويظهر ذلك جليا في معظم خطاباتها فتتناسى عمدا ان بعضها تسنم السلطة ولم يوقف الحرب، واستعمل الجنجويد وارتكب المجازر في الضعين في ١٩٨٧، وآخر يدك الجزيرة أبا بمن عليها. لذلك لا عجب أن هذه النخبة صمت في عهر لعين عن حريق دارفور، بل و ضعت يدها في يد المؤتمر الوطني لتشكل حكومة الوحدة الوطنية بعيد نيفاشا في وقت كانت فيه الإبادات والمجازر في ذروتها.

الخلاصة ان البشير ليس بدعاً من النظام القائم منذ الاستقلال و هو نتاج طبيعي لنظام سياسي مشوه قابض يمكن لفئة إجتماعية محدودة على حساب الهامش الغالب. هذه الفئة هي التي وفرت المناخ المناسب ليمتد حكم البشير لثلاث عقود عجاف، هى التي ترفض مصاص الدماء صلاح قوش مطلقا ولكن لا ترى بأساً بمجرمي الحرب حميدتي او البرهان وتأول لهما بتبريرات سمجة رغم مشاركتهما القذرة في الإبادة الجماعية في دارفور. يختلف عهد السفاح البشير في انه مارس انحرفا أشد حدة نتيجة توفر إيرادات نفطية لم تتوفر لسابقيه؛ ولو حدث لناطحوه الشر.

لقد سرقت الثورة يا صديقي، وكل ما يجري الآن يمكن تلخيصه بأن الانقلابيين يساومون بعض النخب على فتات سلطة بمنحهم حكومة تنفيذية فقط لا غير في أحسن الأحوال. بوضوح أكثر، ما يحدث هو محاولة إغراء من قادة التغيير السطحي لنخب التغيير المتوسط لمنع حدوث التغيير الجذري.

فاروق جبريل
أبريل