@RashidALfowzan @BawardiK @binmahfouz_37 #aqar @falsunaidy
نقاط حول فكرة وضع رسوم ع الاراضي و اقتراح لحل لمشكلة العقار

-الاراضي الخام املاك خاصه اما لتجار او قبايل هل من العدل تفرض عليهم رسوم او يجبروا ع البيع
في بلد الاراضي فيه شاسعه

-ولاملاك خاصه حتى الشرع حماها بالاضافة لنطام الحكم

-يحق للدولة تستقطع من الاراضي الممنوحة للجهات الحكومية للتنفيذ مشاريعها الاسكانية بتوسع وسوف يقلل الطلب ع الاراضي وتنخفض اسعارها

-حتى لو حدث الخطأ الشنيع واجبرت الناس ع بيع اراضيها الخامة من يشتريها وهي غير مطورة وبدون خدمات او بنى تحتيه

-في عهد سابق لحاجتها كانت الدولة تبيع مساحات شاسعه للتجار برخص التراب فكيف يحق لها تبيع ثم الان تضع رسوم!!!!؟

-اذاالرسوم فرضت ع الاراضي الخامه... طيب الي يطنش وش حيصير له ؟
اهو الدولة تعجز تحصل الزكاه كامله من التجار كيف الرسوم وهذي حقيقه سوف تتجمد الاراضي

-نظام الحكم فيالمادة 18
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه الا للمصلحة العامة ويعوض

-المادة 20 لاتفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل..
ينتفي العدل واراضي الدولة والوزارات شاسعه

- اقتصاديا معروف اي رسوم تفرض سوف يتحملها المستهلك الاخير بزيادة الاسعار عليه

-اقترح لحل ومعالجة مشكلة العقار هو ان تتوسع الدولة في منح الاراضي السكنية وباسعار تكلفة التطوير وتجعل لها صندوق قوي

-تدخل الدولة بانشاء صندوق للتوسع بمنح اراضي سكنية برسم التطوير او يرفع رأس مال صندوق الاسكان ويكلف بمهمة تطوير الاراضي وبيعها بتكلفة التطوير سوف يغير سوق العقار فوق تحت ومنها الاراضي الخام

- لورصد للصندوق ٥٠ مليار فسوف يتم تطور وتمنح مالا يقل عن ٢ مليون قطعة ارض في الدورة الواحدة بسعر ٢٥ الف رسوم تطوير

-بعدها اجبارا سوف تنخفض اسعار الاراضي الخام وتساعد المطورين للتحرك للشراء والتطوير