بســم لله الرحمن الرحيم

تندد جمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم) بإعتقال المباحث العامة

مجموعة من زوجات المعتقلين السياسيين دون ضوابط نظامية



الرياض، المملكة العربية السعودية

السبت 23 رجب 1432هـ ، الموافق 25 يونيو 2011م .



الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

ورد للجمعية معلومات مؤكدة من ذوي المعتقلين أنه في يوم الإثنين 18 رجب 1432هـ، الموافق 20 يونيو 2011م، قامت قوة من المباحث العامة مدججة بالسلاح بإقتحام عدد من منازل المعتقلين السياسيين الذين أمضوا في السجون سنوات طويلة دون تهم أو محاكمة، في حي العتيبية بمدينة مكة المكرمة، وقاموا بترويع أسرهم من نساء وأطفال وشيوخ، وكان ذلك وقت القيلولة، الساعة الثانية ظهراً، حيث قامت الفرقة بتكسير الأبواب و الأدراج المقفلة، وتفتيش جميع شقق البنايات التي يسكنها مستأجرون أخرون، لاعلاقة لهم بالقضية، ووفقاً للمصدر تم إلقاء القبض على : هيفاء بنت ذياب الأحمدي، نجوى بنت حميد الصاعدي، ومرام بنت حميد الصاعدي، وقد طالبت المعتقلة الأولى من ضباط المباحث إبراز قرار الإعتقال وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، إلا أنهم تجاهلوها تماماً، وقاموا بمصادرة جميع جوالات من بالمنزل، وأجهزة الحاسب الآلي، وكاميرات تصوير وأقراص مدمجة دراسية وأوراق، واقتادوا المعتقلات المبينة أسمائهم أعلاه إلى مصير مجهول، على الرغم من مرض بعضهن بداء السكري، وتركوا أطفالهن يتيمات الأب والأم.


وقد حاول بعض أقاربهن الإستفسار عن أوضاعهن، إلا أن جهاز المباحث قام بطرد بعض أقاربهن الذين ذهبوا إلى إدارة المباحث، وتهديد البعض الأخر بالإعتقال، والجدير بالذكر أن تلك النسوة اللاتي تم إعتقالهن ليس لهن أي نشاط سياسي، سوى كونهن زوجات معتقلين سياسيين، يطالبن بتطبيق الأنظمة السارية التي تكفل حقوق السجين و المتهم، وقد أفادت إحدى قريباتهن أنه عندما كن يزرن أزواجهن في المعتقلات, كان رجال المباحث يهددونهن ويستجوبونهن، مما حداهن بالإمتناع عن زيارة أزواجهن لفترة جاوزت العام، ويخشى أن يكون إقتحام منازلهن وإعتقالهن وسيلة للضغط و إبتزاز ذويهن المعتقلين في سجون المباحث التابعة لوزارة الداخلية.

وتعلن الجمعية عن قلقها البالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث لم تستثن الإنتهاكات الخطيرة الممنهجة الرجال و النساء، فقد أصبحت المداهمات الأمنية والإعتقالات التعسفية وسيلة لترويع الأمنين وإبتزاز الأبرياء، في غياب تام لسلطة القانون وإحترام حقوق المواطنين التي كفلتها القوانين المحلية والتشريعات الدولية.

والجمعية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات: هيفاء بنت ذياب الأحمدي، نجوى بنت حميد الصاعدي، ومرام بنت حميد الصاعدي، لأنهن لم يخالفن نظام مكتوب ولم يرتكبن جريمةً أو جنحة، وإذا كان لدى جهاز المباحث أي إتهام ضدهن، فيجب أن تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بتقديم لائحة اتهام ضدهن، ويتم التحقيق معهن بوجود محام، وتتم محاكمتهن في محكمة علنية وعادلة، إذا ثبت عليهن تهمة واضحة وفقاَ للأنظمة.

وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)