نص أول معاهدة أوروبية

*التنويه على وجود بعض الاخطاء


 المعاهدة الأولة و أساس الإتحاد الأوروبي، تمت سنة 1951 و جمعت بين 6 دول، و هي معاهدة اقتصادية في الأساس.. و هذه ترجمة أولية لنص المعاهدة، و الذي يوضح أساسيات الاتفاق، و مؤسساته..
فهذا الزمان الوحدة تتم على خلفيات اقتصادية، تتحول بعدها شيءا فشيءا إلى هوية جامعة.. وجوب التمعن و الإصغاء إلى التجارب العالمية، و التنقيب عن ما أصبح يميز تلك المجتمعات، و بداياته، منطلق نحو التوجيه إلى كيفية تحقيقه بمؤهلات المنطقة

ترجمة نص المعاهدة


معاهدة



رئيس الاتحادية وجمهورية ألمانيا، صاحب السمو الملكي الأمير الملكي بلجيكا، رئيس الجمهورية الفرنسية، رئيس الجمهورية الإيطالية، صاحب السمو الملكي دوشيس لوكسمبورغ، صاحبة الجلالة ملكة هولندا.

• وعيا منا أن السلام العالمي لا يمكم الحفاظ عليه إلا بجهود خلاقة بمستوى المخاطر التي تهدده.
• يقينا منا بدور أوروبا منظمة و حية، بما ستقدمه للحضارة، و وجوب نشأتها للحفاظ على علاقات السلم.
• ندرك أن أوروبا لن تُبنى إلا بإنشاءات ح ملموسة تخلق أولا تضامن الأحداث، ثم بتأسيس قاعدة موحدة للتطوير الإقتصادي.
• حريصون على المنافسة التوسعية لإنتاجهم الأساسي للرفع من المستوى المعيشي و تقدم منشآت السلام.
• عازمون على تغيير الخصومات التاريخية (العلمانية) إلى انصهار للمصالح الأساسية، و من خلال إنشاء مجتمع اقتصادي على إنشاء أول اللبنات لمجتمع أوسع و أعمق بين شعوب متعادية منذ القدم و تتخللها  انقسامات دامية، و على الرمي بقواعد مؤسسات قادرة على توجيه قَدَرٍ من الأن فصاعدا هو مشترك.

قررنا إنشاء المجتمع الأوروبي للفحم و الفولاذ و عينا للمشاركة في هذه الجلسة :
رئيس ألمانيا : مستشار و وزير الخارجيةDr Korad Adenauer
أمير بلجكا : وزير الخارجية    M. Paul Vanzeeland
                   وزير الاقتصاد الخارجي  M. Joseph Meurice
رئيس فرنسا : وزير الخارجية.  M. Robert Shuman
رئيس إطاليا : وزير الخارجية.    M. Carlo Sforza
دوشس لكسنبرج : وزير الخارجية.  M. Joseph Bech
ملكة هلندا : وزير الخارجية.  DU Stinker
                  وزير الشؤون الخارجية. J R M Van Den Brin


و الذين و بعد تبادل سلطاتهم الكاملة، توصلوا إلى الأحكام التالية..

العنوان الأول
عن المجتمع الاوروبي للفحم و الفولاذ

البند الأول

بنص المعاهدة الآتية بين الأطراف المتعاهدة السامية، تؤسس بينها مجتمعا أوروبيا للفحم و الفولاذ، مبني على سوق مشتركة و أهداف مشتركة و مؤسسات مشتركة.

البند 2

مهمة المجتمع الأوروبي للفحم و الفولاذ المساهمة، و بانسجام مع الاقتصادات العامة للدول الأعضاء و بفضل تأسيس سوق مشتركة بالشروط المنوص بها في البند 4، في التوسع الاقتصادي، و تطوير سوق الشغل و رفع المستوى المعيشي في الدول الاعضاء.
يجب على المجتمع أن ينشئ تدريجيا شروطا في حد ذاتها تضمن التوزسع العقلاني للإنتاج على مستوى إنتاجية أكثر ارتفاعا، مع الحفاظ على مناصب الشغل و تجنب التسبب بمشاكل اضطرابات مستمرة في اقتصادات الدول الاعضاء.

البند 3
يجب على مؤسسات المجتمع، و في إطار صلاحيات كل منها و التي تصب في مصلحة الشأن العام ما يلي :
أ) أن تحرص على  تزويد السوق المشتركة بانتظام، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان الأخرى.
ب) أن تحرص على وضع الأسعار الأرخص تحت شروط بحيث لا تؤدي إلى رفع الأسعار المستعملة من نفس الشركات في تعاملات أخرى أو مجمل الأسعار في فترة أخرى، مع الحرص على التخفيضات الواجبة و على توفير رؤوي الأموال المستعملة...*
د) أن تحرص على الحفاظ على الظروف التي تشجع المقاولات على تطوير و تحسين قدراتها الانتاجية و تعزيز سياسة تشغيل عقلاني للموارد الطبيعية لتجنب انهاكها الفارط.
ه) أن تشجع على تطوير مستوى العيش و الشغل لليد العاملة، تمكن من مساوات النمو في الصناعات التي تتكلف بها.
و) أن تشجع على تطروير التبادلات العالمية و تحرص على احترام حدود عادلة للأسعار المستعملة في الأسواق الخارجية.
ز) أن تشجع على التوسع المتجدد و على عصرنة (تحديث) الانتاج بالإضافة إلى تحسين الجودة تحت شروط تستبعد كل حماية ضد أي صناعة منافسة و التي لا تبرر أي عمل غير شرعي تجرها لها أو في صالحها.

البنذ 4
الاعتراف بعدم الانسجام مع السوق المشتركة للفحم و الفولاذ ما يلي، و بالتالي يتم إبعاده و منعه تحت الشروط الشروط المتفق عليها في هذه المعاهدة داخل المجتمع :
أ) حقوق الدخول و الخروج، أو ضرائب ذات تأثير متساوٍ، و الحذر الكمي لتنقل المنتجات.
ب) ممارسات أو تدابير تقيم تمييزا جائرا بين منتجين أو بين مشترين أو بين مستعملين خاصة في ما يخص شروط التسعير أو التسليم و أثمنة وسائل التنقيل.
بالإضافة إلى ممارسات أو تدابير تعيق حرية اختيار المشتري للمُوَرِّد السلع.
ج) المساعدات المقدمة من طرف الدول أو الرسوم الخاصة المفروضة على أي شكل من الأشكال.
د) ممارسات مقيدة تميل إلى توزيع أو استغلال الأسواق.

البند 5
المجتمع يؤدي مهمته تحت الشروط المعقدة في هذه المعاهدة و مع تدخلات محدودة.
و بهذا الشأن :
-- يلقي الضوء و يسهل معاملات المستعملين بجمع المعلومات و تنظيم المشاورات و تعريف الأهداف العامة.
-- يضع وسائل التمويل تحت يد المقاولات من أجل استثماراتها و يشارك في أعباء إعادة التأهيل.
-- يضمن إنشاء و صيانة و احترام طبيعة ظروف المنافسة و لا يمارس أي تدخل مباشر في الإنتاج و السوق، إلا إذا توجبت الظروف ذلك
-- أن يضع رهن إشارة العامة أسباب التدخل و يتخد التدابير اللازمة لضمان احترام الشروط المتوخاة في هذه المعاهدة.

مؤسسات المجتمع تمارس أنشطتها بأجهزة إدارية محدودة و بتعاون من المستفيدين.

البند 6

للمجتمع شخصية قضائية.
يظفر المجتمع في العلاقات العالمية بالقدرة القضائية الضرورية لممارسة وظائفه و الوصول إلى أهدافه.
يظفر المجتمع، داخل كل الدول الأعضاء بالقدرة القضائية الأكثر توسعا و المعترف بها لدى الأشخاص الحقيقية(المواطنون) و يمكنه بذلك الاستحواد على ممتلكات عقارية و أثاث ...*
المجتمع ممثل بمؤسساته و كل منها في إطار سلطاته.

العنوان الثاني
عن مؤسسات المجتمع
مؤسسات المجتمع هي :
- الهيئة العليا ، معززة بلجنة استشارة.
- جمعية عامة, ملقبة ب "جمعية" في ما يلي
- مجلس خاص للوزراء، ملقب ب "المجلس" بعده
- محكمة العدل، ملقبة ب "المحكمة" بعده

الفصل الأول
عن الهيئة العليا

البند 7
الهيئة العليا تشرف على ضمان تحقيق الأشياء المحددة في المعاهدة هذه تحت الشروط المتوخاة بها.

هناك 10 بنوذ

الفصل الثاني
عن الجمعية العامة
البند 20الجمعية مشكلة من ممثلين لشعوب الدول المتمعة في المجتمع، تمارس سلطات مراقبة محددة في هذه المعاهدة.

البند 21
الجمعية مشكلة من مندوبين تقوم البرلمانات بتعيينهم منها مرة كل سنة، أو منتخبين عن طريق اقتراع عام مياشر وفقا لإجراءات تحددها الأطراف المتعاقدة السامية
ألمانيا 18 عضو
بلجكا 10 أعضاء
فرنسا 18 عضو
إطاليا 18 عضو
لكسمبرج 4 أعضاء
هلندا 10 أعضاء


الفصل III
عن المجلس
البند 24
...
الفصل IV
عن المحكمة

@كـيـف